أمراض المستشفى العمومي الجزائري لها أسماء: المادية الرأسمالية،المصلحية والتخريب العمدي والممنهج

 إن القطاع الصحي لا يستطيع حاليا الارتقاء بحلول بالية أكل عليها الدهر و شرب. فمجانية العلاج في القطاع العام أصبحت لا تتعدى وسيلة لشراء السلم الاجتماعي و شماعة يعلق عليها سوء التسيير و العجز عن النهوض بالقطاع .
مستشفيات و عيادات بمستلزمات من نوعية رديئة. أتذكر لما احتجت مجموعة من الأطباء عند مسؤول عيادة على  رداءة الأجهزة الممنوحة لهم  فاجئهم المسؤول بأن الممون ( و هو من القطاع الخاص) هو من أرغم العيادة على قبول هذه النوعية مقابل صمته عن المعاملات التي تتم تحت الطاولة . اضافة الى سوء العناية بالعتاد الطبي و ضعف الصيانة . الخلاصة أن كل التكاليف مضخمة و لمصلحة مجهولة. يترك العتاد للتلف في أسرع وقت ممكن .

إن مشكل المستشفيات العمومية ليس مشكل أطباء . لأن الطبيب ضحية لنظام صحي متهالك يضعه في الواجهة ليتحمل الغضب و السخط الشعبي .فالطبيب الجزائري يعالج 4 أضعاف العدد المحدد قانونا يوميا. كل ذلك بوسائل منعدمة لا تتعدى سماعة و جهاز قياس الضغط . تصوروا معي أن طبيبا يشتغل في تمنراست لا يتعدى راتبه 7 ملايين سنتيم بدون مسكن بدون اطعام . اضافة الى التأخيرات المستمرة في صرف الرواتب ( في بعض المناطق في الجنوب هناك من لم يقبض راتبه منذ 10 أشهر) دون نسيان البرمجة الجهنمية ( قد يشتغل الطبيب أحيانا 48 ساعة متواصلة) . دون نسيان غياب الأمن و غياب الرقابة  حيث أنه في حالة تلف أو اختفاء المعدات الطبية، الطبيب هو من يعاقب أولا . و لكم أن تتخيلوا كمية المعدات و الأدوية التي تختفي يوميا .

إن الأداة الفعالة الوحيدة التي تسمح لعمال الصحة باسترجاع القطاع من أيادي الفساد الميكيافيلي (الشيطاني)  المصلحي تتمثل في الحركةالنقابية، التي يمكنها هي وحدها أن تلعن جهرا ما يلعنه الكل سرا . لكن واقع النقابات يغرق في مستنقع الحسابات و انحصرت أدوارها في تنظيم المخيمات الصيفية و حفلات عيد المرأة . إن عامل الصحة يدفع ما يقارب 10 بالمائة من راتبه لصالح الخدمات الاجتماعية التي لا يستفيد منها سوى من ترضى عنهم الادارة الصحية . إن الحركة النقابية الصحية تتعرض لتخريب منظم يبدأ من الداخل .

السؤال المطروح : لصالح من يصب هذا التردي ان كان يضر المواطن و العامل الصحي ؟ ان القطاع الصحي العمومي عرضة بدوره لهذا التخريب الاقتصادي المسمى « انفتاح » . لماذ لا نسمع عن هذه المشاكل و الفضائح بالقطاع الخاص ؟ لماذا تتساهل الجهات المسؤولة في اجرءات افتتاح العيادات الخاصة فيما تعقد الاجراءات الادارية لمستشفى عمومي يريد شراء قارورة كحول ؟ لماذا تمنح التراخيص و المعدات بأسعار رمزية لكبرى العيادات الخاصة المملوكة من طرف أشخاص لا ناقة و لا جمل لهم بالطب و الصحة ؟

المستشفى الجزائري يعاني من مرض خطير هو مرض المادية و المصلحية الرأسمالية . و مكتسبات الماضي ولى عليها الزمن و أضحت نقما تعيق تقدم و نهوض الصحة إلى المستوى الذي يحترم كرامة كل الجزائريين أطباءا ممرضين و مرضى . إن اعادة الاعتبار للصحة ليست بضخ المزيد من الأموال بل تحتاج الى اعادة نظر ايديولوجية لاعادة تأهيل. المستشفى و العيادة و قاعة العلاج . لأن المكتسبات الاجتماعية للثورة التحريرية الجزائرية مهددة . و تلاشي الصحة العمومية سيعني تلاشي رابط جمع كل الجزائريين و مثل تكاتلهم عل مدى العشريات الماضية .

 

كتب النص: عماد بوبشو

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close