إنّ الثورة الزراعية التي جاءت لتضع حدّا لمظالم تاريخية نتجت عن مناكر الاقطاعية والاستعمار، تحمل في طيّاتها كل آمال جماهير الفلاحين وتطلعاتهم، لأنها ترمي إلى تغيير عالم الأرياف وإلى تحرره وإلى إدماجه في المسيرة الثورية والاقتصاد الوطني الحديث.
إنّ استغلال الفلاحين الفقراء عبر العصور ومساهمتهم الفعالة في مقاومة الاحتلال الاستعماري الفرنسي، قد أدّيا إلى جعل مشكل الأرض إحدى القواعد الأساسية للحركة الوطنية الشعبية الجزائرية، وعنصرا هامّا في إبراز مضمونها الاجتماعي. وهكذا صار الكفاح من أجل التحرير الوطني مدعوما برغبة استرجاع الأراضي والنهوض بالفلاحين اجتماعيا واقتصاديا. ومن المؤكد أن حرب التحرير، باعتمادها، أساسا، على الأرياف، قد حطّمت الأسس البالية والمعادية للمجتمع، التي كانت وصفا ملازما لها. وبنت قوى جديدة شعبية كانت، بفضل كفاحها ومقاساتها، سببا في تعميق المحتوى السياسي والايديولوجي للثورة الجزائرية.
إنّ الانقلابات السياسية والاجتماعية، التي اتسمت بها هذه الفترة، والفترة التالية المباشرة للحر، كانت سببا في المحاولات التي استهدفت، بواسطتها، نصوص جبهة التحرير الوطني الأساسية، إيجاد جواب للتطلعات المشروعة لجماهير الفلاحين ولطول انتظارهم. ولكن الفضل، في سن قوانين لثورة زراعية حقيقية على أساس من التحليل المنطقي للمعطيات التاريخية وللواقع الطي يعيشه العالم الريفي، يعود إلى السلطة الثورية، سلطة 19 جوان 1965 وفي الفترة الراهنة، وهي فترة دعم للمكتسبات الاشتراكية وتوسيعها إلى كل القطاعات. فإنّ المستوى الذي تم بلوغه في تطبيق الثورة الزراعية، يجعل القطاع الفلاحي المسيّر ذاتيا والفلاحين الفقراء من بين القوى الطلائعية للإشتراكية.
وما كان للثورة الزراعية، بعدما استهدفت التحويل الجذري لمجتمع ريفي بقي طويلا حبيس أسس اجتماعية-اقتصادية جائرة ومنحطة، أن تكتفي بمجرّد توزيع للأراضي من دون أن تمكّن في نفس الوقت كافة الفلاحين من بلوغ ظروف العيش والعمل الملائمة للمبادئ الاشتراكية ومقتضيات التقدم.
إنّ الثورة الزراعية، بتوسيع هياكل الانتاج والاستثمارات واستعمالها استعمالا أحسن، وبتحويلها الكامل للعلاقات الاجتماعية، لتستهدف:
أ-تحويل العلاقات والصلات الاجتماعية ودعمها بجهاز يتضمن أساليب جديدة للتسيير، وإحداث القرى الاشتراكية.
ب- تنظيم مصالح متصلة بالانتاج، وذلك بفضل سياسة للتسويق وأسعار تضمن لحصيلة العمل الأجر اللائق بها.
ج-تحديث مناهج الإنتاج وتقنياته، بفضل طرق جديدة للتسيير تعتمد على مساهمة حقيقية للعمّال وعلى مكافحة التفتّت.
وهكذا، فإنّ الثورة الزراعية تعمل في الأرياف على تحطيم الأسس المادية والمفاهيم المعادية للمجتمع المتمثلة في استغلال الانسان للإنسان، وتجريد الملّاك المتغيّبين ممّا يملكون، وكذلك كبار الملّاك والمربّين للمواشي الذين كانوا يتحكّمون في وسائل العيش والانتاج للفلاحين والرّعاة، دون أن يشاركوا بأنفسهم في العمل مباشرة، ويعملون على ابقائهم في تبعية اقتصادية كاملة.
وقد استطاعت الثورة الزراعية بتفكيكها أوصال الملكية العقارية الكبرى، وتحديدها كل المساحات الزراعية، وعدد النخيل، ورؤوس الماشية، أن توزّع على الفلاحين بدون أرض، وعلى الرعاة المستغَلين، وسائل الانتاج التي كانوا في حاجة ماسة إليها، ليعيشوا حياة كريمة، وأن تعطي عملهم معناه كاملا، وأن تساهم في ترفيتهم كأناس أحرار. وبعملها هذا تمكّنت الثورة الزراعية من تحطيم قيود النظام الاقتصادي القديم القائم على التبعية والاستغلال العشائري، مع إرساء قواعد لعلاقات اجتماعية جديدة في الوسط الريفي.
وبهذا الصدد فإنّ الثورة الزراعية تستبدل الاستغلال الاستعماري والاقطاعي بنظام اشتراكي يضع حدّا لتلك الازدواجية المعهودة بين القطاع التقليدي والقطاع المتطور، وتوجّه، بكيفية خاصة،، الانتاج نحو تلبية الحاجات الوطنية وتزيل التغيّب والخضوع لنظام عشائري مستغل، وتقضي على « الخماسة » والأصناف المماثلة لها في المراعي. كما أنها تقضي في نفس الوقت على كل أشكال المضاربة التجارية المتعلقة بالموارد المائية، وذلك بتأميم تلك الموارد.
فالطريقة الاشتراكية للانتاج التي انتهجتها الثورة الزراعية، تعيد الأرض لمن يخدمها مباشرة، وتنظّم المستفيدين داخل أجهزة جماعية وميدانية للانتاج والتسيير.
ومن بين أشكال التسيير التي تقرّها الثورة الزراعية، أنّ التعاونية تمثّل نوعا من التجمع الديمقراطي، كفيلا بتحقيق وتوسيع الاشتراكية في الميدان الفلاحي. (نهاية الجزء الأول)
مقطع من الميثاق الوطني، الباب الثالث: المحاور الكبرى لبناء الاشتراكية، ثانيا: الثورة الزراعية، الجزائر، 1976.
El Marto sosyal-المارطو صوصيال 